نشرت هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي بيانا إثر الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم الخميس 30 جانفي 2025 لإستعراض سير الجلسات الأخيرة في ملف الشهيدين في الطورين الابتدائي والإستئنافي معتبرة أنه رافقها إجراءات مستجدة يهمها.
وجاء في بلاغ الهيئة أنها قد عاينت ما أسمته “اضطرابا وتسرعا غير مبرر في تسيير المحاكمات وضغطا على أطرافها يخشى منه المس من جوهر التتبع القضائي المتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا الاغتيال مع التنبيه إلى أن هذا التسرع والاضطراب لا علاقة له بمطلب سرعة الفصل الذي ينادي به الجميع. ”
واعتبرت الهيئة أن “استمرار سلطة الإشراف في عسكرة محيط الجلسات ومنع العموم من مواكبتها وخاصة الصحفيات والصحفيين وهو ما يمس من ركن علنية المحاكمة الذي يعد شرطا جوهريا من شروط المحاكمة العادلة ويحرم الرأي العام الوطني من حقه في الإطلاع على الحقيقة”، وفق نص البلاغ.
وتابعت أن “تكريس إجراء ما يسمى ” المحاكمة عن بعد ” وذلك بعدم إحضار المتهمين واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية وهو ما حوّل المحاكمة في قضايا الشهيدين إلى تجربة مخبرية باهتة و فاقدة لأي أثر.”
وأضافت الهيئة في بلاغها الذي توجهت به للرأي العام “عدم استقرار تركيبة الهيئات القضائية المتعهدة بملفات الاغتيالات بصورة تؤثر على حسن التعهد بها خصوصا أمام تشعبها وارتباط بعضها ببعض.”
كما اعتبرت هيئة الدفاع أن العوامل المذكورة متضافرة قد حولت ملفات الاغتيال إلى مجرد ملفات حق عام وجعلت من محاكمة المورطين عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية و التاريخية والسياسية، وفق نص البلاغ.
وأعلنت أنه تبعا لذلك علّقت حضورها في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة باغتيال الشهيدين.
نقاش حول هذا المنشور