إحتجّ اليوم الخميس 30 جانفي 2025 عدد من الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل وذلك بساحة الحكومة بالقصبة مطالبين بإيجاد حل جذري وشامل وقانوني ينهي كافة أشكال التشغيل الهش وعقود الاستغلال والعبودية المقنعة، وفقهم.
وطالب المحتجون بالإسراع بإدماجهم في، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وباقي الوزارات والمنشآت العمومية مع مراعاة عامل السن وسنة الحصول على شهادة الدكتوراه والحالة الاجتماعية وفق مخرجات المنصة الالكترونية ‘منصتي’.
كما رفع الدكاترة شعارات تنادي بضرورة تنقيح القوانين بما يسمح بتسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاع العام والخاص وبتحويل عدد الساعات العرضية والاضافية الموجودة في وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات إلى خطط قارة لصالح الدكاترة الباحثين.
وناشد، الدكاترة الباحثون، في سياق متصل، الجهات المعنية « مراجعة آلية الالحاق وايلاء الأولوية في الشغورات للدكاترة الباحثين وإعادة النظر في العقود المسندة إلى الخبراء والحرفيين من غير المتحصلين على شهادة الدكتوراه ».
ونشر الدكاترة بيانا أكدا من خلاله على ضرورة تنظير شهادة الدكتوراه بما يعادل خطة أستاذ مساعد عند الانتداب في المؤسسات الاقتصادية والصناعية خاصة في الوظائف البحثية والتعليمية وذلك لضمان استغلال الكفاءات العلمية في دعم التنمية الاقتصادية.
نقاش حول هذا المنشور