ينتظر أن ينظر البرلمان في مشروع قانون للموافقة على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بعنوان المساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي وإحداث مواطن شغل.
وتبلغ قيمة مشروع القرض الذي تقدمت به الحكومة 90 مليون أورو حيث استمع النواب في اللجنتين لممثلي وزارتي الاقتصاد والتخطيط والتكوين والتشغيل الذين بينوا أن القرض يندرج ضمن برنامج وزارة التكوين المهني والتشغيل للفترة بين سنتي 2024 و2027.
ووفق ما أوردت اذاعة موزاييك سيكون سحب الأقساط على امتداد السنوات المعنية بمبالغ مختلفة من 0.25 الى 17 مليون أورو ويتغير عدد المنتفعين بين 2000 و8000 منتفع ببرنامج التكوين وبين 2400 و4600 مندمج في سوق الشغل وبين 4000 و7000 من رواد الأعمال وبين 3500 و5000 مؤسسة تنتفع بقروض دون فائض وبين 5000 و10 آلاف مبادر ذاتي.
هذا وينتظر أن يمكن القرض الوكالة الوطنية للتشغيل من عقد اتفاقيات مع 500 مؤسسة لإنجاز دورات تكوينية صلبها لـ20 ألف باحث عن شغل يتم ادماج 10 آلاف منهم ويكون نصفهم من النساء.
كما أنه من أهداف وزارة التشغيل من هذا القرض وفق وثيقة شرح الأسباب تمكين 13 ألف باعث مشروع من قروض ميسرة دون فائض و ادماج 10 آلاف عامل مستقل في القطاع غير المنظم.
أما بخصوص نسبة فائدة هذا القرض فإنها متغيرة عند كل موعد سداد وتحدد فترة سداد القرض بـ24 سنة منها 8 سنوات مدة إمهال.
نقاش حول هذا المنشور