ينفذ عدد من التونسيين احتجاجات امام مقرات حكومية مختلفة وذلك للمطالبة بجملة من المطالب المهنية.
ونفّذ صباح اليوم الاثنين 27 جانفي 2025 عدد من العاملين في مختلف أسلاك الطفولة وقفة أمام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن احتجاجا على رفض الوزارة توقيع اتفاقات تسويات مهنية مختلفة، وفق تعبيرهم.
وأكّد عربي الحاجي كاتب عام جامعة الشباب والطفولة التي نظمت الوقفة في تصريح نقلته عنه اذاعة موزاييك أن وزيرة الأسرة ترفض الحوار مع الطرف النقابي، مضيفا أن الوزارة تعطل إجراءات المسار النظامي للعاملين في قطاع الطفولة، حسب قوله.
من جهة أخرى يتواصل إضراب القيمين والمرشدين المتعاقدين ويعتصمون أمام مقر وزارة التربية منذ يوم 9 جانفي الجاري، حيث أكدوا أنه لن يتم تعليق هذا الإضراب الى حين تنزيل الامر الترتيبي المتعلق بتسوية وضعياتهم المهنية.
هذا ومن المنتظر أن ينظم، حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل، احتجاجا ثالثا هذا الأسبوع عبر وقفة احتجاجية سلمية، يوم الخميس 30 جانفي الجاري، بساحة الحكومة بالقصبة.
وجاء في بيان للحراك نقلت وات نسخة منه، أن “تنظيم هذه الوقفة يأتي للمطالبة بايجاد حل جذري وقانوني ودائم لوضعية الدكاترة الباحثين بما يقطع مع كل مظاهر التشغيل الهش وعقود الاستغلال المقنع”. وناشد الحراك في ذات البيان، “رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وجميع الهياكل الحكومية المعنية الاسراع بتسوية وضعية الدكاترة الباحثين ضمن ميزانية سنة 2025، وفتح آفاق تشغيلية جديدة وفق تسوية شاملة تطالهم جميعا دون استثناء”.
وأكد الدكاترة الباحثين، على ثقتهم “التامة في الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوقهم في وطنهم” معتبرين أن في “مكانتهم الاكاديمية والعلمية فرصة ثمينة لتعزيز جهود الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي ودفع عجلة التنمية المستديمة في تونس”، وفق نص البيان.
نقاش حول هذا المنشور