أفادت شركة (إينيل) الإيطالية للطاقة، أنها تعمل على “مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في تونس”، وذلك وفق ما نقلت عنها وكالة آكي الايطالية للأنباء.
ونقل المصدر المذكور عن مدير فرع (إينيل) للطاقة الخضراء والتوليد الحراري، سلفاتوري بيرنابيّ خلال الاجتماع الوزاري حول ممر الهيدروجين الجنوبي المنعقد في (فيلا ماداما) بروما اليوم الثلاثاء، إن “المشاريع التجريبية تُعدّ ضرورية لأنها تسمح لنا باختبار وإثبات صحة الحلول المبتكرة في بيئة حقيقية على نطاق صغير”.
وأضاف بيرنابيّ، أن “شركة (إينيل) تعمل بالتعاون مع الحكومة التونسية ومع مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، على تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس”، وذلك “في إطار نموذج مثالي لروح الشراكة التي تقوم عليها خطة ماتّي، والتي تركز على دمج شمال أفريقيا بأوروبا، وحيث تعد إيطاليا مركزاً رئيسياً لسد احتياجات الطاقة أوروبياً”.
يذكر أنه تم يوم الاثنين 29 جويلية 2024، التوقيع على 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، مع عدد من الشركات الأجنبية من دول اوروبية وفق إعلان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها انذاك إن تونس تطمح من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 “من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات مع استغلال الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تموقع تونس لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار يورو.
ويشار الى ان اطراف داخلية تونسية عارضت تلك الاتفاقيات من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أشار إلى أنه وعلى الرغم من أن الهيدروجين الأخضر يعد ناقلًا للطاقة النظيفة، فإن هناك جملة من التحديات والمضار المحتملة التي وجب أخذها بعين الاعتبار أولها تكلفة الإنتاج العالية والاستهلاك المفرط للموارد المائية لهذه التقنية في ظل ما تعانيه تونس من جفاف وندرة المياه وهو ما يعد تحديًا بيئيًا واقتصاديًا، وفق بيانه حينها.
نقاش حول هذا المنشور