انطلق تقديم مطالب التقاعد المبكر للأعوان العموميين في إستكمال للإجراء الذي بدأ العمل به منذ سنة 2022 وانطلق تطبيقه ويتم تجديده وفق تقييم سنوي.
ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من كتلة الأجور حيث يُستثنى منه المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، مثل “الستاغ” و”السوناد”، بالإضافة إلى الجماعات المحلية والهيئات الدستورية.
وأحيل 12646 موظفا عموميا على التقاعد وفق هذا الإجراء وذلك حتى موفى ديسمبر 2024 من مجمل 18696 مطلبا أي بنسبة قبول تقدر بـ 67 بالمائة، وفق تأكيد المدير المركزي بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية المكلف بمتابعة ومراقبة الخدمات الاجتماعية عادل الدخلاوي.
ووفق ما نقلت إذاعة موزاييك عن الدخلاوي فإن من بين الشروط للتمتع بهذا الاجراء هو أن يبلغ الموظف العمومي 57 سنة على أن يكون قضّى فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد وهي 15 عاما.
ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وفق المصدر المذكور.
نقاش حول هذا المنشور