أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن مدة اثني عشر عاما في حقّ والي منوبة السابق.
وتعود حيثيات الملف إلى بحث تحقيقي تمّ فتحه منذ أعوام بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص التاكسي الجماعي من طرف ولاية منوبة، وفق ما اوردت اذاعة موزاييك.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المعني لتقرّر لاخقا دائرة الاتّهام الإفراج عنه وإبقاءه بحالة سراح على ذمة القضية.
نقاش حول هذا المنشور