تضمّن قانون المالية لسنة 2025 في الفصل 24 منه خط تمويل بمبلغ مليوني دينارا على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وفقا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وجاء خط التمويل المشار اليه تحت عنوان “مزيد الإحاطة بمصابي الإعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها” حيث يُعنى بإسناد قروض (إلى مصابي الإعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها) دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ،يتم تسديدها على مدة أقصاها ثماني سنوات منها سنتي إمهال.
وجاء في نفس الفصل، الذي نشرت وات نسخة منه، أنه يعهد التصرف في خط التمويل المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل ومؤسسة فداء. وتضبط هذه الاتفاقية شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور
جدير بالتذكير أن المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء نص في الفصل 30 على ان تتولى مؤسسة فداء تقديم المساعدات اللازمة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها لبعث مشاريع اقتصادية بالتنسيق مع الهياكل والمصالح الإدارية المعنية.
نقاش حول هذا المنشور