أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان أنه ينتظر إحداث لجنة متناصفة تضم 10 نواب بين الغرفتين التشريعيتين اليوم للنظر في الفصول الخلافية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتوقع شوشان في تصريح أدلى به لاذاعة موزاييك أف أم أن تعقد غدا الجمعة جلسة عامة مشتركة بين المجلسين للتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح المتحدث إنه اذا تم الاتفاق حول الفصول الخلافية يتم تضمينها في مشروع قانون المالية وأنه في حال لم يتم الاتفاق بشأنها يقع التصويت على النسخة الاولية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب.
وكشف شوشان عن وجود فصلين خلافيين فقط بين الغرفتين التشريعيتين ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
يذكر أن 10 ديسمبر الجاري تاريخ آخر الآجال الدستورية للتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادف على قانون المالية ومرّ القانون برمته ب 87 صوتا من اعضاء مجلس نواب الشعب كما صادق بدوره مجلس الجهات والاقاليم على القانون برمته أمس الاربعاء.
وباعتبار النظام الجديد وحسب المرسوم عدد 1 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم تتكون لجنة مشتركة بين المجلسين ( 5+5) لنقاش الفصول الخلافية ومحاولة توحيد الموقف في اجل اقصاه 3 ايام، ثم تعرض من جديد للتصويت في جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين في اجل اقصاه 3 ايام للتصويت مرة واحدة فقط على تلك الفصول. واذا ما سقطت تلك الفصول امام الجلسة العامة، ستسقط مقترحات مجلس الجهات والاقاليم ويتم العودة الى النسخة النهائية التي صوت عليها مجلس نواب الشعب واعتمادها وإرسالها الى رئيس الجمهورية لختمه.
نقاش حول هذا المنشور