صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدّلا والذي ينصّ الفصل على التمديد في العمل ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وفق أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021، المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022.
وتم المصادقة على الفصل بـ 82 نعم و11 احتفاظ و27 رفض مع الحفاظ على الشروط والإجراءات والصيغ والتراتيب نفسها الجاري بها العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2025 و31 ديسمبر 2028، عوضا عن سنة 2027 التي تمّ تحديدها في مشروع قانون المالية الذي أعدّته الحكومة.
وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ مقترح إضافة سنة إضافية لهذا البرنامج، سيكّبد الدولة مبالغ إضافية مهمّة، مشيرة إلى أنّ الكلفة السنوية لهذا البرنامج تبلغ ما لا يقلّ عن 240 مليون دينار على ميزانية الدولة.
نقاش حول هذا المنشور