كشفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية خلال حضورها اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم مخصصة للنظر في مشورع قانون المالية للسنة القادمة ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن انتداب 21376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية.
وأكدت نمصية مواصلة تسوية الوضعيات الهشة والتعاقد وعمال الحضائر مبرزة ان التحكم في كتلة الاجور لا يعني التخفيض من الاجور او ان هناك سياسة من قبل الدولة في عدم الانتداب.
واعتبرت الوزيرة أن التحكم في كتلة الاجور لا يعني خلافا لما يتم تداوله وجود تقليص او تخفيض من الاجور او ان هناك سياسة في عدم الانتداب فالتحكم في كتلة الاجور كنسبة في علاقة بالناتج المحلي الاجمالي والنزول بها الى مستويات مستدامة تتماشى مع التوازنات المالية يعني التحكم في اطار مقاربة في علاقة مع الناتج المحلي الاجمالي ومع التوزانات المالية مع مراعاة الاوليات القطاعية ومواصلة ضمان مساهمة الدولة في التشغيل.
وقالت نمصية :”مثلما لاحظتم نفقات الاجور التي تم ترسيمها في مشروع قانون المالية واهميتها بالنسبة لميزانية السنة القادمة والتي ستبلغ 13:3بالمائة من الناتج المحلي الاجماعي مقابل نفس النسبة في سنة 2024.”
نقاش حول هذا المنشور