أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حكمها على جلال بن عيسى، رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الملعب التونسي، بالسجن لمدة إجمالية قدرها ثماني سنوات على خلفية قضيتين منفصلتين تتعلقان بمخالفات في الحصول على قروض بنكية.
وفي الجزء الأول من القضية، قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة ست سنوات، مع غرامة مالية قدرها عشرون مليون دينار أما في القضية الثانية، فقد حُكم على بن عيسى بالسجن لمدة سنتين إضافيتين، مع غرامة مالية بلغت عشرات الآلاف من الدينارات.
وتتعلق التهم الموجهة إلى بن عيسى بالحصول على قروض بنكية بطريقة تخالف الإجراءات القانونية، لا سيما فيما يخص الضمانات المطلوبة.
وجاء هذا الحكم بعد أن أحالت دائرة الاتهام المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة استئناف تونس القضية إلى الدائرة الجنائية عام 2022، مع إبقاء المتهم طليقاً خلال سير الإجراءات.
الجدير بالذكر أن مسؤولاً سابقاً في البنك العمومي المعني قد استفاد من وقف التتبع استناداً إلى قانون الصلح الجزائي كما تم إسقاط التهم عن أحد أقارب جلال بن عيسى لعدم كفاية الأدلة.
لا يزال أمام الرئيس السابق لنادي الملعب التونسي إمكانية استئناف الحكمين، وهو إجراء يؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبات الصادرة.
نقاش حول هذا المنشور