أسفر اجتماع لأعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المجتمعين يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، عن اقرار اضراب عام قطاعي.
وترك المجتمعون تحديد موعد الاضراب لهياكلهم كما قرّروا أيضا عقد اجتماعات عامة وندوات إطارات بكلّ المؤسسات والجهات وتنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات، وفق ما نقل موقع الشعب نيوز.
وعبّر المجتمعون عن استيائهم العميق من عدد من المشاكل أهمها وفق اعتبارهم “سياسة تهميش القطاع من خلال النقص الفادح في الإطار لمختلف الأسلاك وضعف في الميزانية وتهري البنية التحتية وغياب الأدوية مما أدى إلى الاكتظاظ وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعجز الخطوط الصحية عن تقديم وظائفها وعليه”.
كما طالب المجتمعون بحر الاسبوع المنقضي، وفق ما نقل عنهم موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، طالبوا بالإسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتطبيق كافة النقاط المدونة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة وتفعيل الأوامر الخاصة بالقطاع.
ومن بين مطالب المجتمعين ايضا دعوتهم الى ضرورة اطلاق سراح كلّ “المساجين النقابيين”، واستنكروا “تعمد سلطة الإشراف قطع الحوار والمفاوضة الاجتماعي”، وفق تعبيرهم.
وطالب المجتمعون بتدعيم القطاع بالموارد البشرية بانتداب الأعوان في كافة الأسلاك وهو ما تحدث عنه فعلا وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال أشغال الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية الوزارة.
وأكد الفرجاني أمس برمجة 3500 خطّة انتداب جديدة للعام المقبل، بينها إطارات شبه طبية و390 طبيب اختصاص، وذلك لسدّ الشغورات، مشيرا إلى أنّ قسم التأجير في وزارة الصحة يستحوذ على 70% من الاعتمادات المخصّصة للنفقات.
نقاش حول هذا المنشور