أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن العمليات التي تمت في كافة أنحاء الجمهورية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الاسعار لا يجب أن يكون في شكل حملة تدوم ليوم أو يومين بل يجب أن تكون سياسة مستمرة على مدار أيام السنة وتستهدف خاصة الشبكات الإجرامية المنظمة التي لا تظهر للعيان ولكنها هي التي تتولى في الخفاء التحكم في الأسعار وفي تغييب عدد من المنتوجات والمواد.
وأكد رئيس الجمهورية لدى استقباله كل من خالد النوري، وزير الداخلية، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني على مواصلة استنباط طرق جديدة لمكافحة هذه الظواهر لأن الطرق التقليدية لم تؤدي إلى النتائج المنشودة.ة
ونوه رئيس الدولة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر أمس الجمعة بالتفاعل الإيجابي لعديد تجار التفصيل الذين حين تم التعامل معهم بشكل جديد من قبل أعوان المراقبة وأعوان الأمن، إذ أيقظوا فيهم الحسّ الوطني وضرورة انخراطهم في معركة التحرير الوطني، استجاب أغلبهم لنداء الواجب وقاموا تلقائيا بالتخفيض في الأسعار ، ومنهم بعد أن تم التعامل معه بهذا الشكل الجديد من أخرج السلع التي كان يُخفيها وخفّض واعيا مقتنعا من الأسعار رافعا صوته لا للترويج لبضاعته بل مردّدا تحيا تونس.
واعتبر نص البلاغ ان “التونسيين حين يشعرون بالثقة في من يتولى أمرهم تتغيّر ممارستهم ويؤثرون على أنفسهم ويتآزرون ويتعاضدون ويتكاتفون، وبمثل هذا الوعي المفعم بالمسؤولية الوطنية وبتطبيق القانون ستتهاوى شبكات المفسدين.”
نقاش حول هذا المنشور