أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني بعد ان تعلقت به تهم حول إستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.
يذكر أنه سبق أن صدرت في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات ببنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك بطاقات ايداع بالسجن وذلك بعد ان تعلقت بهم شبهات الحصول على قروض بنكية بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك.
هذا وتعلقت بالميموني جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية ليتقرر احالته على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
ويذكر أيضا ان الميموني كانت قد تعلقت به ايضا قضية حول الاستيلاء على الملك البحري العمومي وقد نظر فيها ماي الماضي ليتقرر اثر ذلك التأجيل بعد ان اعلن المعني انخراطه في مسار الصلح الجزائي.
وكان قد اطلق سراحه بعد توفير ضمان مالي ب2 مليون دينار ليعاد ايقافه منتصف اكتوبر المنقضي رفقة ابنه ومسؤولين آخرين.
نقاش حول هذا المنشور