أحالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكثر من 300 شبهة جريمة انتخابية الى النيابة العمومية تتوزع منها 188 في شكل شبهة مخالفة وجريمة انتخابية تخصّ الفترة الانتخابية و79 تخصّ الحملة الانتخابية و50 شبهة مخالفة تتعلٌّق بالصمت الانتخابي.
وأكدت نجلاء العبروقي عضو هيئة الانتخابات في تصريح نقلته عنها وات إنّه لا يمكن الحديث عن مخالفة أو جريمة انتخابية إلا بالبتّ فيها من قبل القضاء وتكييفها من قبل النيابة العمومية.
وأوضحت إنّ الهيئة قد وردت عليها التقارير من فرق المراقبة المكلفة برصد المخالفات وخلايا المرصد والمهتمّة بالإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والالكتروني والفضاء المفتوح، وتمت معالجة آلاف المنشورات والصفحات.
وتابعت العبروقي أنّ المترشحين الثلاثة قدّموا للهيئة صفحاتهم الرسمية وأنّه تمّت معاينة ومراقبة صفحات من بينها صفحات مجهولة وأخرى تدار وممولة من الخارج.
وبينت المتحدثة انّ أغلب الصفحات التي تمّت معاينتها مموّلة من الخارج أو تدار من الخارج وأنّ أغلب شبهات المخالفات تتعلّق بالقذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة لموظف والدعاية لأحد المترشحين خاصّة خلال فترة الصمت وترذيل المشهد الانتخابي وتوجيه إرادة الناخبين وبث ونشر والتداول في نتائج سبر الآراء والدعاية عبر وسيلة اعلام أجنبية.
يذكر انّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد صرّحت، مساء اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، والتي أكدت فوز المترشح، قيس سعيّد، نهائيا منذ دورها الأول بنسبة 90 فاصل 69 بالمائة.
نقاش حول هذا المنشور