أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن الرئيس قيس سعيّد اطّلع لدى استقباله، عصر هذا اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، لفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات.
ووفق بلاغ الرئاسة فقد قدّرت حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بـــ 260 مليون دينار تونسي، هذا إلى جانب مبالغ طائلة أخرى تحصّل عليها عدد من الأشخاص مباشرة دون أن يكونوا منتمين لأي جمعية.
واعتبر بلاغ الرئاسة أن هذه الأموال تم تلقيها تحت عناوين متعدّدة باسم دعم الديمقراطية وغيرها من المسمّيات الأخرى التي لا تُخفي “حجم التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي والخيانة والعمالة لهؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع بالوكالة عمّن يدعمهم ويُموّلهم.”
وأعلم محافظ البنك المركزي رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بأن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملف يتعلّق موضوعها إما بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفق نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور