قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس برفض الإفراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي.
كما قررت الدائرة القضائية المذكورة تأجيل محاكمة المعنيين الى شهر أكتوبر القادم، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الوزير الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء.
نقاش حول هذا المنشور