أفاد مجلس نواب الشعب في بلاغ له أن رئيسه ابراهيم بودربالة قد أشرف بعد ظهر اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في طلب عقد دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي صدر عن عدد من النواب يفوق ثلث أعضاء المجلس المنصوص عليه بالفصل 71 من الدستور
ووافق المجلس على هذا الطلب وقرّر عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح القانون المذكور، وفق نص البلاغ.
كما قرّر المكتب توجيه مراسلتين الى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب ابداء رأيهما بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
وكان يوسف طرشون النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي وأحد الموقعين على مبادرة تنقيح القانون الانتخابي ان طرحها جاء من منطلق خشيتهم كنواب على مصير البلاد والى ما قد تؤول اليه من مآلات خطيرة نتيجة التجاذبات بين المحكمة الادارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واتهم المتحدث في تصريح أدلى به لاذاعة الديوان أف أم اليوم بعض اعضاء المحكمة الادارية بخدمة اجندا سياسية وبالاصطفاف وراء اشخاص بعينهم.
وقال طرشون :” تعليقا على الجدل الذي اثاره تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي في اوج الحملة الانتخابية الرئاسية وقبل ايام قليلة من الاقتراع :” يجب وضع المسألة في اطارها العام وعلاقتها بما تشهد بلادنا في هذه المرحلة من جدل واكاد اقول تنافس بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية ومثلما تعلمون فان المحكمة الادارية قبلت طعون مجموعة من المترشحين ممن تم اسقاط ترشحاتهم من قبل الهيئة وبالتالي اعادتهم للسباق الانتخابي ولكن هيئة الانتخابات ارتات بناء على روزنامة وعلى تجاوز المواعيد وفي علاقة بجملة من الاعتبارات الاعلان عن قائمة نهائية تضم 3 مترشحين من غير الذين قبلت المحكمة طعونهم وبطبيعة الحال فان مجلس النواب بصدد مواكبة ما يحصل ونحن كنواب اناس وطنيون ونخشى على بلادنا ولذلك فان ما نراه من تصعيد يجعلنا نخشى على بلادنا ونعتبر انه قد يكون لذلك تجاذبات مالات خطيرة جدا خاصة في ما صدر عن المحكمة الادارية من بلاغات ونحن نستغرب اصدارها بلاغات تتضمن حتى دعوة غير مباشرة للتظاهر وللاحتجاج فضلا على انه كان هناك اقرار بانه سيتم الطعن في نتائج الانتخابات حتى قبل صدورها وهذا يجعلنا نخشى على بلادنا ونحن نعتبر ان مثل هذه التداخلات في الصلاحيات بين مؤسسات الدولة قد يؤدي حتى الى فتنة واحتراب بين الشعب التونسي.”
واضاف ” ولذلك فكرنا في ان نحسم المسالة وفكرنا في فض النزاع ونقدم هذا الاقتراح في علاقة بصلاحيات المحكمة الادارية في ما يتعلق بالنزاع الانتخابي حتى نخرج من هذه الفتنة وارتاينا ان النظر في الطعون يحال على محكمة الاستئناف وليس المحكمة الادارية حتى نتخلص من الفتنة والاشياء الخطيرة التي تنبىء بها .. “
وواصل القول : ” يريديون جرنا الى دائرة النقاش القانوني وغير القانوني ولكن اليوم المسالة سياسية بامتياز ونحن نريد بهذه المبادرة ان ندافع عن المحكمة الادارية لان المحكمة الادارية لا تقتصر على بعض قضاة الجلسة العامة الذين يفرض عليهم القانون التجريح في انفسهم عندما يكون هناك تضارب مصالح وهذا لم يحصل وهؤلاء القضاة منهم حتى من تمت مكافأته سنة 2014 وتعيينه مستشارا لدى وزير العدل … وبالنسبة لنا المسألة سياسية ولذلك اقول اننا نريد حماية المحكمة الادارية … ولا احد يمكنه ان ينكر ان لبعض هؤلاء القضاة علاقات وارتباطات سياسية ….ولهم اجندا سياسية ومنذ متى اصبحت المحكمة الادارية تساعد على تنفيذ احكامها ؟ ومتى كانت المحكمة الادارية تصدر بلاغات؟ اليوم الاصطفاف واضح وراء اشخاص بعينهم والدفاع عن اشخاص بعينهم والشعب واع بذلك ونحن لا يمكن ان نسمح بان تكون بلادنا لعبة بين ايدي اناس يريدون فرض وجودهم بالقوة…”
وأردف :” انا بصدد تقديم تحليل سياسي بناء على ما رشح في وسائل الاعلام من معلومات في علاقة بالبعض من اعضاء المحكمة الادارية ولذلك اقول نحن ندافع عن المحكمة الادارية من هؤلاء الذين اخترقوها ويرغبون في توظيفها واستعمالها لفائدة اشخاص واطراف معينة ونحن لا نرغب في تسييس المحكمة الادارية ….”
نقاش حول هذا المنشور