حملة زهير المغزواي الانتخابية ترفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية

قدمت اللجنة القانونية للمترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي طعنين لدى المحكمة الإداريّة حيث يتعلّق الأول بدعوى في “تجاوز السلطة في الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد سقف الإنفاق في الانتخابات الرئاسية” والثاني بدعوى “تجاوز السلطة في بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية” .

ونقلت وات عن الهادي وريثة عضو اللجنة القانونية للمترشّح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 أنه تم ايضا تقديم طلب في تأجيل وايقاف التنفيذ في كل من الأمر والبلاغ المذكورين. 
 

 وأضاف المتحدث أنّ اجال الطعون الانتخابية المقدمة لدى المحكمة الإداريّة مختصرة وانه من المتوقع أن يتم تعيين جلسة آخر هذا الأسبوع.

ولفت المتحدث الى أنّ حملة المغزاوي قامت يوم 16 سبتمبر الجاري بالطّعن لدى المحكمة الإداريّة بخصوص الامر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق المحدد ب 150 ألف دينار في الدّور الأول من الانتخابات الرّئاسية وبـ 100 ألف دينار في الدّور الثاني، مؤكدا انها طعنت كذلك في تحديد الأسعار المرجعيّة الدّنيا لمختلف مصاريف الحملة وانها “تظلّمت” ايضا لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وتابع أنّ المبالغ المحددة في سقف الانفاق ضعيفة جدّا مقارنة بحدث في حجم الانتخابات الرّئاسية لافتا الى ان ذلك سيقيّد من تحرّكات المترشّح ولن تتيح له القيام بحملة انتخابية على أكمل وجه .

وحول قائمة الأسعار المرجعيّة الدّنيا التي نشرتها هيئة الانتخابات وحدّدت من خلالها الأسعار الدنيا لبعض المأكولات والمشروبات التي يتم استهلاكها والتجهيزات التي يتم استغلالها خلال حملة المترشّح أوضح المتحدث انهم اكتشفوا من خلال بعض الأنشطة في إطار حملة مرشحهم أنّ هذه الأسعار غير مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع.

وقال: “تحديد سقف الإنفاق وتحديد هذه الأسعار المرجعيّة يعتبر تعسّفا من هيئة الانتخابات على المترشحين وشروطا تعجيزيّة”.

جدير بالذكر أنّ الأمر عدد 468 مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قد حدد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول ولكل مترشح بـ 150 ألف دينار وسقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.

وجاء في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواها.