أفاد عماد الدايمي في بلاغ له اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2024 أنه سيقاضي هيئة الانتخابات واعضائها محملا اعضاءها بشكل جماعي وفردي ما أسماه مسؤولية افساد العملية الانتخابية.
واتهم الدايمي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما أسماه ”المواصلة في مسار العبث وتحقير احكام المحكمة الادارية وبتوجيه العملية الانتخابية بشكل مفضوح لصالح رئيس الجمهورية عبر اقصاء منافسيه بشكل غير قانوني.”
وشدد الدايمي في بلاغه على ان ” هيئة الانتخابات ستسقط بالكامل اثر إعلان النتائج لعدم شرعيتها وعدم شرعية من سيتولى الحكم على أساسها لقيامها على أساس قرارات فاسدة ومعدومة بحكم القضاء “، وفقه.
ووجه الدايمي للهيئة تهما منها ” تزوير وثائق رسمية والفساد واستغلال النفوذ، عبر استغلال سلطتهم في الهيئة لتوجيه النتائج لصالح الرئيس الذي عينهم بشكل مخالف للقانون وعرقلة سير العدالة ورفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر وإهدار المال العام”، وفق نص البلاغ.
واعتبر ان”الأعضاء السبعة لهيئة الانتخابات سيكونون مطالبين بإعادة كلفة تنظيم الانتخابات التي ستتجاوز هذه المرة مبلغ 100 مليون دينار إلى الخزينة العامة بالتضامن في ما بينهم مع كل الخطايا والغرامات المتوجبة.”
يشار إلى أن الدايمي من ضمن الشخصيات الثلاث التي أعادتها المحكمة الإدارية للسباق الرئاسي بعد ان طعن في قراب استبعاده.
نقاش حول هذا المنشور