عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 في بيان له عن رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
ووصف الاتحاد قرار هيئة الانتخابات بالخارج على القانون ومعتبرا أن اصداره سابقة قانونية وتاريخية.
كما استنكرت المنظمة الشغيلة ما أسمته “تعمد هيئة الانتخابات إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق” واصفة ذلك ب “التجاوز الخطير للقانون وتكريسا لقرار سياسي.”
وتابع إتحاد الشغل في بيان صادر عنه ان هيئته الادارية الوطنية المنعقدة يوم امس برئاسة امينه العام نور الدين الطبوبي أنه يرفض “ القرار ويعتبره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها.”
وأضاف الاتحاد ان “القرار بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد تأكيد على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.”
واعتبر أنّ “مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسلطي والى انها لا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.”
واستنكرت المنظمة الشغيلة ما اسمتها قرارات الهيئة العليا للانتخابات التضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين، وفق نص البلاغ.
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت أمس على لسان رئيسها فاروق بوعسكر عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 2024 والتي ضمت كل من العياشي زمال، آمين عام حركة عازمون وزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، وقيس سعيّد رئيس الجمهورية الحالي.
وأفاد بوعسكر في نقطة اعلامية تم تنظيمها أمس الإثنين أن الهيئة تعذر عليها الحصول على محاضر القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون في الترشح بالاضافة الى ثبوت حصول احد المترشحين على جنسية ثانية وثبوت حصول تدليس في التزكيات.
نقاش حول هذا المنشور