أدانت رئيسة اتّحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، اليوم الاثنين 02 سبتمبر 2024، عدم تطبيق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للأحكام الباتّة الصادرة عن المحكمة الإدارية، داعية رئيس الجمهورية بوصفه الحامي للدستور وللوطن بالتدخّل العاجل وتطبيق القانون حفاظا على السلم الإجتماعي.
وأكدت المباركي في تصريح لوات أنّ الفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أنّ “الهيئة تتولّى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
وكانت رفقة المباركي قد اعتبرت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك ان ما حصل اليوم “فضيحة باتم معنى الكلمة” متهمة الهيئة بـ”التلاعب بفصول الدستور والقانون للوصول الى غاية معروفة والانقلاب على احكام القضاء الباتة”.
وكتبت المباركي : “عن أي استحالة تتحدث ؟…المحكمة الإدارية بلّغتكم بمنطوق الأحكام وهذا كاف في حد ذاته بصريح الفصل 47 من القانون الانتخابي (تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة). تلاعب الهيئة بفصول الدستور والقانون للوصول إلى غاية معروفة والانقلاب على أحكام القضاء الباتة في مغالطة مكشوفة للرأي العام… فضيحة بأتم معنى الكلمة…”
يذكر ان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد اكد اليوم ان مجلس الهيئة قرر معاينة استحالة تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا عن المحكمة الادارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسه المنعقد بتاريخ 10 اوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والاذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية…
وبرر بوعسكر قرار الهيئة بتعذر الاطلاع على نسخ الاحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية لعدم اعلام الهيئة بها طبق القانون في اجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من قبل كتابة المحكمة الادارية وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الاخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الاحكام.
نقاش حول هذا المنشور