ردّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، اليوم الاثنين، 02 سبتمبر 2024 على قرار هيئة الانتخابات اعتماد ثلاثة مترشحين ضمن القائمة النهائية وعدم الأخذ بقرارات المحكمة الإدارية.
وقال بوقرة أن المحكمة الإدارية أرسلت لهيئة الانتخابات نسخا من منطوق الأحكام المتعلقة بالطعون الخاصة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة وذلك طبقا للآجال القانونية المنصوص عليها.
وأوضح بوقرة في تصريح أدلى به لإذاعة الديوان أف أم أن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من طرف هيئة الانتخابات، يعد سابقة، لا سيما وأن هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية طبقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وأكد بوقرة أن المحكمة الإدارية قامت بجميع المهام الموكولة اليها طبقا لما يقتضيه القانون في ذلك، مبينا أنه ومنذ سنة 2011 يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عنها استنادا الى منطوق الأحكام، مشيرا إلى مسألة تنفيذ هذه الأحكام تتحملها هيئة الانتخابات والمعنيين بالأمر على اعتبار أن مهمة المحكمة الإدارية وتعهدها بالقضية ينتهي بالتصريح بالحكم ومن ثم ارسال النسخ المتعلقة بالأحكام.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت اليوم على لسان رئيسها فاروق بوعسكر عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 2024 والتي ضمت كل من العياشي زمال، آمين عام حركة عازمون (تم ايقافه صباح اليوم) وزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، وقيس سعيّد رئيس الجمهورية الحالي.
وأفاد بوعسكر في نقطة اعلامية تم تنظيمها اليوم أن الهيئة تعذر عليها الحصول على محاضر القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون في الترشح بالاضافة الى ثبوت حصول احد المترشحين على جنسية ثانية وثبوت حصول تدليس في التزكيات.
وأضاف بوعسكر أن 400 قضية جزائية منشورة في الوقت الحالي امام القضاء وتخص ملف التزكيات، وفقه.
وشدد رئيس هيئة الانتخابات على ان الهيئة استحال عليها تنفيذ قرار المحكمة الادارية والتي قضت بإعادة كل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي للسباق الرئاسي.
وأكد فاروق بوعسكر أن هذه القائمة غير قابلة للطعن، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 14 سبتمبر الجاري، حسب تعبيره.
نقاش حول هذا المنشور