أقرّ مجلس وزاري مضيّق التأم، إلتأم أمس الإثنين، تفعيل خلية الأزمة بوزارة الصحة، وتعزيز محاور البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب ومراجعته وتحيينه في ضوء المستجدات الحالية.
كما أقرّ المجلس تقديم موعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، وتشريك الأطباء البياطرة وأطباء القطاع الخاص في حملات التلقيح.
ووفق بلاغ عن رئاسة الحكومة فإن المجلس الوزاري كان بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، وكان في إطار اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية والعاجلة للتوقّي من تفشّي داء الكلب.
هذا وأقرّ المجلس، الذّي ضمّ، وزراء الداخلية والصحّة والفلاحة والبيئة، الإذن بالشروع في تنظيم حملات تحسيس وتلقيح مركزيا وجهويا ومحليا واستهداف الأسواق الأسبوعية في الجهات، ومضاعفة التدخلات لمزيد العناية بالمحيط والقضاء على المصبّات العشوائية للفضلات المنزلية، فضلا عن وضع أرقام خضراء على ذمّة المواطنين للإرشاد والتوجيه والتحسيس، وتأمين الإحاطة النفسية من قبل أخصائيّين نفسانيين عند الإقتضاء.
وسيقع تكليف الولاة بالإشراف على تنفيذ الإجراءات المتخذة، وعقد جلسات عمل ومتابعة دورية في الغرض، ووضع إطار قانوني يتعلّق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفق المصدر ذاته.
وأكّد رئيس الحكومة على التطبيق الفوري لمختلف هذه الإجراءات وإحكام متابعة تنفيذها بصفة دورية. كما شدّد على التدخل العاجل لتوفير كلّ الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لمزيد تعزيز التدابير المتخذة للتوقي من مضاعفات داء الكلب، واتخاذ كافة الإجراءات، التّي تتطلّبها مقتضيات النظام العام الصحّي، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
نقاش حول هذا المنشور