مرر مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 30 جويلية 2024 مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها والمعروف اعلاميا بقانون الشيك دون رصيد.
وتمت المصادقة على بعض الفصول بموافقة 127 نائبا على التعديلات المقترحة مقابل احتفاظ نائبين إثنين ومعارضة نائب واحد.
ويحتوي مشروع القانون 6 فصول 3 منها عُدلت وأخرى وقع التصويت عليها في صيغتها الاصلية اضافة الى سحب عدد من الفصول الإضافية ومقترحات التعديل المقدمة من قبل عدد من النواب لفائدة المقترحات المقدمة من جهة المبادرة.
ويهدف تعديل قانون الشيك دون رصيد الى التوازن بين الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.
نقاش حول هذا المنشور