استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الاربعاء 24 جويلية 2024 الحكم غيابي الصادر عن المحكمة الابتدائية تونس 1 والقاضي بسجن مدير موقع “الكتيبة” الصحفي وليد الماجري سنة مع ادراجه في قائمة المفتش عنهم.
وصدر الحكم في حق الماجري إثر شكاية رفعها عليه المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017، حيث وُجهت اليه تهمتان تتعلقان بـ “إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” و”إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية”.
ونددت النقابة في بلاغها بالحكم كما استنكرت عدم تلقي الماجري أي استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء في طور المحاكمة، وفقها، معبرة عن ” تضامنها معه” ومنددة بـما اعتبرته ” توجه القضاء نحو إصدار أحكام غيابية في حق صحفيين/ات ومؤسسات إعلامية في استسهال لإصدار أحكام سالبة للحرية في حقها وإمعان في التنكيل بحرية العمل الصحفي وحرية الصحفيين/ات”.
وتابعت نقابة الصحفيين في البلاغ ذاته ان ” الأحكام التي سجلت في أكثر من مناسبة في حق الصحفيين/ات والتي يتم فيها الاعتراض في كل مناسبة تمثل تواصلا لقصور داخل المنظومة القضائية في مجال توفير حق الدفاع في كل الملفات المثارة لديها سواء في حق صحفيين/ات أو مواطنين وهظم جانبهم في الحق في الدفاع عن النفس لتفادي صدور أحكام سالبة للحرية وأحكام تقيد حرية التنقل للأشخاص دون اعلامهم بها”.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدولة التونسية ب” تحمل مسؤوليتها في إعمال الحق في الدفاع ومعالجة الخروقات الإجرائية المتعلقة بالحث على حضور المحاكمات”، وفق نص البلاغ.
اما الماجري فقد علق على الحكم الصادر ضده حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك:” تكون قاعد تخدم على روحك، تلقى روحك محكوم غيابيا بسنة سجنا ومفتّش عنك، والتهمة صحافي. قضاء مستقل بالفم والملا، يجبدلك قضية مالحيط ويحكم عليك وانت ما فيبالكش أصلا.”
نقاش حول هذا المنشور