عرض بعض النواب تمديد الاتفاقيتين الخاصتين باستغلال حقلي عشتروت ورحمورة، مؤكدين خلال يوم حواري برلماني انتظم اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب ان التمديد في الاتفاقيتين يخترق السيادة التونسية.
ودعا النواب، وفق ما نقلت اذاعة جوهرة اف ام، الى رفض الاتفاقيتين معتبرين إن الشركة المشغلة للحقلين لم تف بتعهداتها بالترفيع في الإنتاج، وانها تتعلق بها شبهات فساد ومحسوبية وتهرب ضريبي وإخفاء أرقام المعاملات.
واعتبر النواب، وفق ما نقل عنهم المصدر المذكور، أن الشركة تتسبب في مخاطر بيئية وصحية، داعين إلى اعتماد رؤية جديدة في إمضاء الاتفقيات تراعي مقتضيات العصر.
واقترح النواب أسيس شركات تونسية تسند إليها امتيازات استغلال الطاقة في تونس مع تحسين آليات الرقابة عليها.
نقاش حول هذا المنشور