اطّلع رئيس الحكومة أحمد الحشاني على النتائج النهائيّة التي تم التوصل إليها من طرف القيادة الخاصة باجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وقُدّمت للحشاني نسخة من التقرير الختامي للجنة، حيث يأتي اجتماع رئيس الحكومة باللجنة المذكورة أمس تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، وفق نص بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد استقبل غرة أفريل 2024 بقصر قرطاج، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وشدّد رئيس الدولة انذاك على الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتدابا لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة.
كما أكد رئيس الجمهورية حينها على أن نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط وهو أمر غير مقبول ولا يمكن أن يستمرّ، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤولياته كاملة لأن تصحيح مسار الثورة بل أن حركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب التونسي بثبات وبصبر غير مسبوقين تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق العمومية، حسب نص بلاغ لرئاسة الجمهورية.
نقاش حول هذا المنشور