أفاد مجلس النواب في بلاغ ضمنه صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن لجنة الحقوق والحريات عقدت اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
واقترح ممثلو المجلس البنكي والمالي رفع السن الأدنى المطلوب للقائمين على إدارة الحسابات المالية للجمعية، وضرورة فتح حساب بريدي أو بنكي وحيد للجمعية، وتدقيق الميادين المشمولة برقابة البنك المركزي ضمن الفصل 12 وتحديد آثار هذه الرقابة وما يترتب عنها.
كما اقترحوا التنصيص على الاعلام بقبول التحويلات المالية الخارجية بصفة مسبقة وذلك في إطار التصدّي خاصّة لجرائم تبييض الأموال، وتطرّقوا إلى وضعية الحسابات المالية في صورة دمج الجمعيات أو حلّها.
كما أكّد ممثّلو المجلس البنكي والمالي على ضرورة صدور تجميد بمقتضى قرار من السلط المختصّة، في صورة القيام بتحويل مالي خارجي لفائدة جمعية دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة الحكومة.
يذكر أن المجلس البنكي والمالي عبارة عن هيكل مهني لا يخضع لقانون الجمعيات، أُحدث بمقتضى الفصل 186 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وتتمحور مهامه في توّلى تنظيم المهنة البنكية وتطوير أدائها والدفاع عن مصالح القطاع وتوفير التكوين البنكي، ويقوم بدور الوسيط بين أعضائه من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي من جهة أخرى فيما يتعلّق بالمسائل التي تهم المهنة.
نقاش حول هذا المنشور