دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة معتبرا أنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر.
كما تناول سعيّد في اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس 06 جوان 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، جملة من المواضيع من أهمها الدور الموكول للدولة في المستوى الاجتماعي.
واعتبر رئيس الدولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية نشرته بصفحتها بموقع فيسبوك أن الدور الاجتماعي للدولة واجب محمول عليها بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى. فهذه القطاعات متعددة والانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.
ومن المحاور التي تم التطرق إليها التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، حيث أوصى رئيس الجمهورية بالإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الزيادات من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن. فلكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية.
نقاش حول هذا المنشور