أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث جديد يستند الى توفر معلومات متعلقة بإنخراط الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما للعمل في إذاعات وقنوات تلفزية في ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة ومقتضيات قانون غسيل الأموال.
وترتبط تلك الأفعال بمصادر تمويلهما وتوظيف وإدارة ومآلات تلك الأموال مع وجود شبهات جدية بخصوص الإثراء غير المشروع وشبهات امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطريقة غير قانونية، وفق ما اوردته اذاعة موزاييك نقلا عن الناطق الرسمي بإسم ابتدائية تونس محمد زيتونة.
وتمّ تكليف الوحدة الوطنية بالبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وإجراء التساخير الفنية المالية والجبائية اللازمة ذات العلاقة، وفق المصدر المذكور.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت الاسبوع المنقضي بالسجن ستة أشهر في حقّ الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس “من أجل استعمال شبكة وأنظمة المعلومات وإشاعة أخبار تتضمّن نسبة أمور غير صحيحة للتشهير بالغير والإضرار به ماديا ومعنويا”.
واكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتوزنة في تصريحات سابقة له أن الدائرة ذاتها قضت بالسجن لستّة أشهر في حقّ كلّ من الزغيدي وبسيّس في قضية أخرى من أجل التهمة نفسها.
يذكر انه تم ايقاف بسيس والزغيدي يوم السبت 11 ماي 2024 ثم تقرر التمديد في فترة ايقافهما 48 ساعة اضافية ليصدر يوم الاربعاء الماضي في حقهما بطاقتي ايداع بالسجن.
ووفق ما افاد به الاستاذ نزار عياد، محامي الاعلامي برهان بسيس في وقت سابق، فإن الايقاف تم على خلفية تدوينات وبرامج اعلامية تعود الى سنة 2020 وتم الاحالة على معنى الفصل 24 الفقرة الثانية من المرسوم 54 والذي يزجر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بالغير والمقصود بالغير هو رئيس الجمهورية.
واكد الاستاذ عيّاد في تصريحات سابقة له أن ملفي الزغيدي وبسيس منفصلين عن بعضهما البعض مع تشابه في حيثيات الاحالة.
نقاش حول هذا المنشور