هيئة الانتخابات: الاتفاق مع محكمة المحاسبات على اعتماد عدد من الاقتراحات لإدراجها صلب القرار الترتيبي المزمع إعداده والمصادقة عليه قريبًا

أفادت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة عقد صباح هذا اليوم الخميس 23 ماي 2024 جلسة عمل مع فضيلة القرقوري، ممثلة محكمة المحاسبات بحضور كل من محمد نوفل الفريخة، نائب رئيس الهيئة ومحمد التليلي منصري، عضو المجلس والناطق الرسمي باسم الهيئة ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس، أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة.

وتم تخصيص هذا اللقاء لتبادل الرأي حول مشروع تنقيح قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه حيث تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تُكرّس المبادئ الاساسية للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والدور المناط بعهدة الهيئة لضمان نزاهــــــة وشفافية وسلامة المسار الانتخابي ككل والتصدي لكل محاولات التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه خياراتهم من خلال توظيف المال السياسي الفاسد أو التمويل الأجنبي المشبوه او المقنع عبر استغلال الجمعيات في الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات المستوجبة ازاء هذه الخروقات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
 

وفي خاتمة الاجتماع تم التأكيد على أهمية دعم التنسيق القائم بين الهيئـــة ومحكمة المحاسبات في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي. 

كما تم الاتفاق على اعتماد مجمل الاقتراحات التي تم تداولها خلال هذا الاجتماع لإدراجها صلب القرار الترتيبي المزمع إعداده والمصادقة عليه قريبا في إطار استعدادات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة وبما يسمح لها بضمان نزاهة وشفافية وسلامة المسار الانتخابي والتصدي لكل الشوائب والنقائص المسجلة في المواعيد السابقة، وفق نص بلاغ هيئة الانتخابات. 

واوضحت الهيئة ان هذا اللقاء المشار اليه اعلاه يندرج في إطار سلسلـة اللقاءات التي تجريها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة في سبيل الإعداد للمواعيد الانتخابية القادمة. 

يذكر أن نجلاء العبروقي، عضو هيئة الانتخابات كانت قد أكّدت أنّه لا يمكن حسب الآجال الدستورية تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024، كتاريخ أقصى لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس.

وأوضحت العبروقي في تصريح لوات يوم السبت 18 ماي 2024، أن الإعلان عن الموعد الرّسمي ليوم الاقتراع المتعلق بهذه الانتخابات يبقى مرتبطًا بأمر دعوة النّاخبين الذي يصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العهدة الرئاسية.

وفيما يتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية في تونس، أفادت عضو هيئة الانتخابات، بأنه سيتم في الأيام القادمة ضبط الرزنامة، مشددة على أن الآجال الدستورية والقانونية مازالت مفتوحة. 

ويشار ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد اكدت في تصريحات سابقة له أنه وقع احترام كامل المحطات الانتخابية، من جانبه افاد وزير الخارجية نبيل عمار ورئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر ان الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها المحدد.