ثمانية أحزاب تونسية تصدر بيانًا مشتركًا: إليكم أبرز ما ورد فيه

في يوم الاثنين الموافق للعشرين من مايو لعام 2024، أصدرت ثمانية أحزاب سياسية تونسية بيانًا مشتركًا عبرت فيه عن موقفها من التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأدانت بشدة ما وصفته بالهجمة على الحقوق والحريات وعلى قطاع المحامين والإعلام. وأشارت الأحزاب، التي تصف نفسها بأنها ديمقراطية وتقدمية، إلى أنها تضم حزب التيار الديمقراطي، حزب العمال، الحزب الاشتراكي، حزب القطب، حزب آفاق تونس، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حزب المسار، والحزب الجمهوري.

وأعربت هذه الأحزاب عن استنكارها الشديد لموجة الاعتقالات التي طالت الإعلاميين والمحامين، معتبرة أن اقتحام دار المحامي من قبل الشرطة يعكس ضيق أفق السلطة الحالية وتوجهها نحو الحلول الأمنية وممارسة الترهيب. كما أشار البيان إلى أن عودة ممارسات التعذيب ضد المعارضين تدل على عمق الأزمة السياسية التي تمر بها السلطة، مستشهدًا بما تعرض له الأستاذ زقروبة من فظائع كدليل على ذلك.

أكدت الأحزاب على تضامنها مع قطاع المحاماة في نضاله للدفاع عن استقلالية المهنة وضمان العدالة، وطالبت بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وبالعمل على إلغاء المرسوم 54 الذي يقمع الحريات. ودعت إلى توحيد جهود كل القوى المتمسكة بحقوق الإنسان للدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأعلنت عن استعدادها لمواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة القمع وإيجاد حلول للأزمة التي أحدثتها سلطة 25 يوليو، مع الانفتاح على كل القوى الوطنية التقدمية والمدنية الملتزمة بالحقوق والحريات.