أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري جمعيات تُعنى بشؤون المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء.
كما صدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق مسؤولين سابقين بعدد من الادارات وإبقاء عدد آخر من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
ونقلت اذاعة موزاييك عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن أطوار القضية تعود الى تعهيد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالقطب القضائي والمالي بإجراء التساخير والأبحاث اللازمة فيما يتعلق بعمليات مالية مشبوهة استفادت منها عدد من الجمعيات التي تُعنى بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.
وفي تطورت الملف كشفت الابحاث أن هذه الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها، وفق زيتونة، ليتمّ الاذن بالاحتفاظ بمسيري جمعيتين ورؤساء سابقين لبلديات تم حلّها وإحالتهم على قاضي التحقيق.
وتابع المتحدث أن مسيري هذه الجمعيات عمدوا إلى استغلال صفتهم للاستئثار بجانب كبير من التمويلات لأنفسهم أو لتمويل أعمال لا علاقة لها بهدفهم الأساسي علاوة على توليهم استغلال بعض المقرات داخل أحد البلديات بطريقة غير قانونية.
وأشار زيتونة إلى تعهد إدارة الشرطة العدلية بجملة من الملفات في نفس الإطار وجاري ختم الأبحاث في شأنها وإحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في حقهم، حسب المصدر ذاته.
يذكر أن وسائل اعلام متطابقة تداولت امس واليوم خبر ايقاف سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي وشريفة الرياحي الرئيسة السابقة لجمعية تونس أرض اللجوء.
نقاش حول هذا المنشور