أفاد الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 17 ماي 2024 ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة قررت اليوم إحالة رئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي وقيادات اخرى من الحركة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
كما اكد الترخاني في تصريح نقلته عنه وات أنه تقرر كذلك رفض الافراج عن المنذر الونيسي في ما يعرف بقضية ” التآمر على أمن الدولة 2″ .
وأشار المتحدث الى ان الدائرة قررت احالة كل من المنذر الونيسي ورفيق بوشلاكة وشهرزاد عكاشة واحمد قعلول والطاهر بوبحري ورضا ادريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي ومتهمين اثنين آخرين لم يسمهما على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية في ما يعرف بقضية” التآمر على أمن الدولة 2″ .
أما اذاعة “موزاييك” فقد افادت ان الملف يتعلق بالتسريب” الصوتي” للمنذر الونيسي رفقة الصحفية شهرزاد عكاشة والذي تم ايقاف الونيسي من اجله بادئ الامر.
كما الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس ،اليوم الجمعة ، حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية ”اللوبيينغ” المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام الذي في حالة فرار.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الترخاني في تصريح لوات “إن الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر في 1 فيفري الماضي وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية “
وقضى الحكم أيضا بتخطئة حزب “حركة النهضة” في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بـ،1 مليون و 170 ألفا و 478 دولارا امريكي و 35 سنتا،حسب ما ذكر المصدر القضائي.
وأوضح الترخاني أن النيابة العمومية كانت استأنفت في فيفري الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بهذه القضية.
يشار ان اطوار القضية تعود الى شهر مارس 2022 حين أحال قاضي التحقيق في ما يُعرف بقضية “اللوبيينغ”، حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني ومن ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، “من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك”، حيث يتعلق التمويل بالحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019.
نقاش حول هذا المنشور