رسميا: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ترفع عقوبتها عن تونس

أفادت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت رفع العقوبة المسلطة على تونس بمفعول فوري.

وتم رفع العقوبة بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية. 
 

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد أعلنت، الثلاثاء 30 أفريل 2024، فرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة العالمية في بيان لها، إنه “لا يجوز لتونس استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.

ويشار الى انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الخميس 2 ماي 2024، أمر عدد 235 متعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها. 

وينصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على أنه تلغى بعض الأحكام من الأمر المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 18 (جديد): تكلف لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالبت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية. ويعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول. 

الفصل 20 (الفقرة الثالثة جديدة): تتخذ اللجنة قراراتها وفقًا للقانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول. 

الفصل 21 (الفقرة الثانية جديدة): ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على هيئة الاستئناف المشار إليها بالفرع الثالث من القسم الرابع. 

الفصل 31 (الفقرة الثانية جديدة): تضبط آجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقًا للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج. 

كما يعوض مصطلح “المدونة العالمية لمكافحة المنشطات” مصطلحي “المدونة” و”المدونة العالمية” أينما وردا في نص الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المشار إليه، بالإضافة إلى إلغاء المطة الأخيرة من الفصل 24 والمطة الثانية من الفصل 28 من الأمر نفسه.