توالت ردود الأفعال اثر ايقاف المحامية سنية الدهماني ليلة البارحة السبت 11 ماي 2024 بدار المحامي من طرف فرقة أمنية تنفيذا لبطاقة جلب صادرة في حقها اثر التصريح الذي ادلت به لقناة قرطاج + والمعروف ب”شوف هاكا البلاد الهايلة”.
المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل علق على الحادثة في بيان أصدره الأحد 12 ماي 2024 ادان من خلاله ما وصفه بـ”الاعتداء السافر وغير المسبوق على المحاماة التونسية، على إثر اقتحام قوة أمنية بزي مدني لدار المحامي واعتقال محامية من داخلها بدعوى تنفيذ أمر من النيابة العمومية والاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين”.
وأكد اتحاد الشغل في بلاغه أنّ هذه الحادثة هي “إحدى المقدّمات لإرساء دولة الانتهاكات والاستبداد، خاصّة أنّه جاء بعد موجة من الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية والتقسيم والتخوين”، معبّرًا عن تضامنه الكامل مع المحاماة التونسية، وهياكلها ويساندها في جميع ما تتّخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء”.
كما دعا اتحاد الشغل، “جميع مكوّنات المجتمع المدني الحرّة، والتي تتعرّض بدورها إلى حملة شعواء وتحريض يتهدّد حتّى سلامة أفراده الجسدية، إلى إدانة الاعتداء على المحاماة التونسية التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات وفي مواجهة الاستبداد وردّ المظالم وناصرت النقابيين في محنهم”.
وطالبت المنظمة الشغيلة ب”ضرورة محاسبة ومساءلة مدبّري ومنفّذي هذا الاعتداء”، وفق وصف البلاغ.
كما سجّل في الإطار ذاته، “تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية ويدعو إلى ضرورة التصدي لها”، وفق البيان الممضى من الأمين العام، نور الدين الطبوبي.
من جانبها عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته الأحد 12 ماي 2024، عن “إدانتها الشديدة لحادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة”، مشددة على أنّ “ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقًا، لا زمن الاستعمار، ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة”، وفقها.
وتابعت نقابة الصحفيين التونسيين أنّ هذه الحادثة هي “مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها”، محمّلة السلطة السياسية القائمة مسؤولية ما وصفته بـ”هذا التصعيد غير المبرر”، معلنة أنها قررت الدعوة إلى إجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه “الأزمة الخطيرة” وفق وصفها.
وفي السياق نفسه، أدانت النقابة “الاعتداءات الشديدة التي طالت المصور الصحفي حمدي التليلي بعد الاعتداء عليه بالعنف وتعطيل لحرية عمله الصحفي ودفعه بقوة وجره داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه”، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدة أنها “تواصلت مع وزارة الداخلية ليتم إطلاق سراحه”.
واكدت نقابة الصحفيين إنها ترفض “الاحتفاظ العشوائي”، وفق توصيفها، بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مدينة ما أسمته “سطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس وفتح أبحاث في حقهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال”.
واشارت النقابة إلى أنه تم الاحتفاظ بهما “إثر مداهمة محلي سكناهما ومصادرة هواتفهما وحواسيبهما والبحث معهما في تتبع مباشر أثارته النيابة العمومية بشبهة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، بناء على تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية ببرامج إذاعية وتلفزية مختلفة”.
وأدانت النقابة في الإطار نفسه، “إيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين”، مشددة أيضًا رفضها “توظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، وإدانتها لتواصل نهج القضاء التونسي في ملاحقة الصحفيين في مخالفة صريحة للمادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات”.
وتابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها “تشدد على أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية، وينسف مكاسب حرية التعبير والصحافة التي تم فرضها بفضل الثورة التونسية”.
بدورها علقت منظمة العفو الدولية اليوم الاحد 12 ماي 2024 على الاحداث التي جدت البارحة، مطالبة السلطات التونسية باطلاق سراح المحامية سنية الدهماني.
كما أدانت المنظمة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”اقتحام دار المحامي في باب بنات واعتقال الدهماني بالقوة على خلفية مداخلة إذاعية” منددة بـ”الاعتداءات التي طالت مجموعة من المحامين والمحاميات والصحافيين والصحافيات”.
ووصفت ما حدث بـ”السابقة الخطيرة في تاريخ تونس” معتبرة انها” تترجم تصاعد وتيرة التضييقات على الحريات وخاصة حرية التعبير “.
من جانبها أصدرت أمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ادانت من خلاله ما وصفته بـ”الاعتداء السافر والمشين على المحامين والمحاميات بدار المحامي” مطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرًا وتنفيذًا.
وعبرت الرابطة عن رفضها بقوة “عودة دولة البوليس والتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة”، وفق نص البيان.
نقاش حول هذا المنشور