يُقدّر معدل كلفة الدروس الخصوصية في تونس بـ 3000 مليون دينار سنويا، وفق ما أفاد به اليوم الخميس لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك.
وأوضح الرياحي أن دراسة لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كشفت أن ما نسبته 67 بالمائة من تلاميذ الابتدائي يتلقون دروس خصوصية.
ووفق الرياحي فإن النسبة تقدر بـ 1 مليون و578 ألف تلميذ، حيث أن معدل الدروس الخصوصية يقدر بـ 3 مواد أي ما معدله 240 دينار على امتداد 8 أشهر.
وتابع المتحدث في تصريح أدلى به لاذاعة اكسبراس اف ام، أن الأقسام النهائية الباكالوريا يتلقون دروسا خصوصية في 5 مواد على الأقل مثل العلوم التقنية، هذا إلى جانب فترة المراجعة بالتوازي مع الدروس الخصوصية الشهرية بمعدل بين 1800 إلى 3000 دينار.
يذكر ان وزارتي التربية والمالية حددتا خلال شهر نوفمبر الماضي المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية كالآتي:
المرحلة الابتدائية: 30 دينارًا
المرحلة الإعدادية: 35 دينارًا
السنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي: 40 دينارًا
سنوات الرابعة ثانوي: 45 دينارً
وجاء في نص القرار أنّ هذه المبالغ تُدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها على مختلف المتدخلين وفقًا لما يلي:
%80 لفائدة المدرس القائم بها
%5 من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده
%5 من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي
تطرح من الـ%10 المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
أما بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد، فيتولّى محاسب المؤسسة التربوية قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين وفقًا لما يلي:
%80 لفائدة المدرس القائم بها
%5 من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والقيمون ومحاسب المؤسسة
%5 من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي
تطرح من الـ%10 المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.
ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيًا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية، وفق ما ورد في نصّ القرار.
نقاش حول هذا المنشور