صدرت بطاقة ايداع بالسجن اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 في حق “رئيس جمعية ونائبه” اثر نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن اليوم في حق المعنيين إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
وأكد زيتونة في تصريح نقلته عنه وات أنه تم سماع المتهمين من قبل النيابة العمومية يوم الجمعة الماضي ثم تقرر الاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة مع التمديد في فترة الاحتفاظ بهما بمدة 48 ساعة إضافية قبل إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقهما اليوم الثلاثاء.
وأشار المتحدث إلى أنه يجري كذلك التحقيق مع مجموعة أخرى من الأشخاص في نفس القضية لكن بحالة سراح، حسب تعبيره.
وتابع إن الأبحاث الأولية أثبتت أن الأهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها الجمعية “تتركز فقط حول مساعدة طالبي اللجوء وليس مساعدة المهاجرين غير النظاميين”.
واردف أن هناك فرقا بين المهارجين غير النظاميين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مسبقا تقديم طلب لجوء قبل دخول التراب التونسي والتنسيق مع الوحدات الأمنية لتحديد هويتهم.
كما أشار الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريحه ل(وات) إلى أن التحقيق مع “رئيس جمعية ونائبه” سيشمل شبهة وقوع اختلاسات وسوء تصرف صلب الجمعية، وفق ما ذكره.
وأثار نشر المجلس التونسي للاجئين (منظمة غير حكومية تأسست سنة 2016) طلب عروض على إحدى الصحف يوم 02 ماي الجاري موجه لفائدة النزل التونسية لإيواء اللاجئين جدلا لدى الرأي العام وصلب نقاشات نواب مجلس نواب الشعب بالجسبة العامة المسائية المخصصة حول وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء.
وفي سياق متصل، احتفظ أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بمسؤولة بجمعية تعنى بالمهاجرين.
وتم الاحتفاظ بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بتهم ارتكاب جرائم مالية بعد ان تم فتح تحقيق في الملف منذ الاسبوع المنقضي، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد انتقد دور عدد من الجمعيات في كلمة له أمس الإثنين لدى اشرافه على مجلس الأمن القومي
نقاش حول هذا المنشور