شرع المدرسون النواب منذ يوم امس الاثنين في مقاطعة الدروس بكافة المؤسسات التربوية مع برمجة تجمع احتجاجي وطني بعد غد الخميس من امام مقر وزارة التربية.
واكد مالك العياري المنسق الوطني للأستاذة النواب في تصريح أدلى به لاذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء انه اتضح انه لا وجود لارادة حقيقية لحل ملف الاساتذة النواب، وأنه سيقع الاتجاه الى رئاسة الجمهورية، وفق تعبيره.
وقال العياري :” منذ ان استقبلتنا الوزيرة الجديدة ومنذ التغيير الحاصل على راس الوزارة والجلسة المنعقدة مع الجامعة العامة يوم الخميس قبل الفارط خلنا ان الوضعية ايجابية باعتبار صدور بلاغ في التحيين وباعتبار التاكيد على تسوية دفعة الالف لكن ما راعنا وما كان بمثابة صدمة لنا ان محضر الجلسة الذي صدر لم يتضمن لا انتداب ولا تسوية وضعية ودفعة الالف تحولت بقدرة قادر من تسوية وضعيات قبل الموسم الدراسي الى تسوية وضعية اثناء الموسم الدراسي 2024 -2025…”
واردف بالقول: ” يعني ان كل شيء سقط في الماء والغريب انه كان هناك إثر الجلسة تسويق لشيء وما صدر في محضر الجلسة شيء اخر رغم ان الجلسة التي انعقدت كانت بحضور وزارة المالية والوظيفة العمومية …ولذلك ستكون لنا يوم الخميس وقفة احتجاجية وتجمع وطني كبير امام وزارة التربية باعتبار حالة الاحتقان الكبيرة وسنسعى لتكون وجهتنا رئاسة الجمهورية لانه اتضح انه لا وجود لارادة حقيقية لفتح ملف الاساتذة النواب فالجلسة انعقدت يوم الخميس قبل الفارط لكن ما راعنا الا ان محضر الجلسة كان متناقضا تماما مع ما اعلنت عنه الجامعة العامة ودخلنا منذ يوم امس في مقاطعة للدروس لان حالة الاحتقان كبيرة …”
وواصل: ” نعتذر لدى الاولياء لكن وضعيتنا مؤلمة ولا تسمح بمزيد الانتظار فهناك 14 بالمائة ممن تجاوزوا سن 50 سنة ونسبة المقاطعة بلغت قرابة 70 بالمائة في كل الجهات باعتبار انها لا تشمل اقسام الباكالوريا والنوفيام …”.
يذكر أن وزارة التربية تعهدت بانتداب 1000 نائب ضمن الدفعة الرابعة من المتعاقدين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، حسب ما جاء في محضر جلسة وقعته، الوزارة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي. وتعهدت وزارة التربية على أن يكون انتداب هذه الدفعة من الأساتذة النواب في اطار العودة المدرسية للموسم 2025/2024، وفق محضر الجلسة، الذي نشرته جامعة التعليم الثانوي على صفحتها على “فيس بوك”.
ويندرج هذا الإجراء في إطار انتداب نواب الدفعة الرابعة من المتعاقدين للتدريس بالمدرس الإعدادية والثانوية طبقا لمحضر جلسة 12 أوت 2020 الموقع بين الوزارة والجامعة، المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبشأن مطالب الجامعة المتعلقة بتحيين قاعدتي بيانات 2008-2016 و2016-2023، تعهدت الوزارة بضبط قاعدة البيانات بعد استيفاء كافة الجوانب الادارية والمالية والقانونية “في أجل لا يتجاوز الأسبوعين”.
وأشارت وزارة التربية إلى أنه سيتم تحيين المعطيات الخاصة بالنواب المعنيين وفق شبكة معايير يتفق حولها الطرفان الإداري والنقابي. وحسب الوزارة، ستشرع اللجنة الفنية المشتركة في أشغالها لاستكمال اجراءات انتداب ما بقي من نواب دفعة 2022.
وفي ما يتعلق بمطالب خلاص المستحقات المالية والتسريع بترسيم الأعوان الوقتيين، تعهدت الوزارة باستيفاء كل اجراءات خلاص المستحقات المالية المتخلدة مع صرف أجور شهر ماي 2024.
كما تعهدت الوزارة بإنهاء ملف ترسيم الأعوان المعنيين بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة على ألا يتجاوز ذلك أجل 15 ماي 2024.
وتضمن محضر الجلسة الموقع بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي عديد النقاط الأخرى من بينها الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضي مع الطرف النقابي للنظر في مختلف المطالب الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر الأخير للجامعة العامة للتعليم الثانوي يومي 01 و02 أكتوبر 2023.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد ألغت تجمعا احتجاجيا كان مقررا تنفيذه يوم الجمعة 25 أفريل 2024 وذلك عقب الاتفاق على حلحلة العديد من الملفات في جلسة العمل التي انعقدت مع وزارة التربية يوم الخميس 18 أفريل 2024.
وأعلنت وزارة التربية يوم 12 أفريل الجاري عن فتح مجال تحيين قاعدة البيانات 2008 / 2023، عبر مندوبياتها الجهوية للتربية، بالنسبة للذين قاموا بتسديد نيابات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2023، “قصد بلورة صيغة نهائية لمعالجة ملف نواب المرحلة الإعدادية والثانوية”.
نقاش حول هذا المنشور