أحالت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد الجلاد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.
كما قررت الدائرة المذكورة رفض الإفراج عن المعني صحبة متهم ثان محال معه في القضية نفسها، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم الخميس.
يذكر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر شهر فيفري 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب السابق عن البرلمان المنحل ورئيس جمعية مستقبل سليمان وليد الجلاد من أجل تهمة تبييض الأموال.
وكانت اللنيابة قد أذنت ليلة الثلاثاء الـ 14 من فيفري 2023 لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بايقاف جلاد.
نقاش حول هذا المنشور