أفاد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس اليوم الاثنين 15 افريل 2024 ان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة اصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار قضائي متقاعد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس في علاقة بقضيّة وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبّوسي الذي توفي يوم 7 ماي 2014 بعد فترة وجيزة من خروجه من السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011 في قضايا فساد.
وأكد زيتونة ان عميد قضاة التحقيق اتخذ القرار في إطار مباشرة قضيّة تحقيقية موضوعها القتل العمد مع سابقيّة القصد والتعذيب الصادرة من موظّف عمومي أثناء أداء وظيفه والإمتناع عن الإنجاد القانوني وبعد سماع مجموعة من الشهود .
وتابع المتحدث في تصريح نقلته عنه وات ان التحقيقات اثبتت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله اليه.
وأشار زيتونة الى أنّه سبق ان تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار طبّي تبيّن أنه على علاقة بالقضية، مشيرا إلى أنّ الأبحاث مازالت جارية قصد الوقوف على ملابسات الملف وتحديد كل المتدخلين فيها وتحديد المسؤوليات.
يشار الى ان وزيرة العدل ليبى جفال قد طلبت في وقت سابق من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح التتبعات القضائية اللازمة بخصوص ملابسات وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي، ليتقرر اثرها مباشرة تعهيد عميد قضاة التحقيق بالملف.
وتولى قاضي التحقيق اثرها الاذن باجراء جملة من التساخير والاختبارات اللازمة، قبل الشروع لاحقا في سماع القائمين بالحق الشخصي وعدد من الشهود، وشملت الأبحاث في القضية وزيرين سابقين للعدل والصحة العمومية ومستشارا سابقا بديوان وزير الصحة وغيرهم.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد استنكرت نوفمبر الماضي عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي.
واكدت اللجنة المذكورة انذاك أن الدبوسي كان ضحيّة “انتهاكات لحقوق الإنسان” منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
واعتبرت اللجنة الأممية أنه كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
ووضعت اللّجنة الأمميّة بالمناسبة حيزا زمنيا لتلقّي ردّ من الدولة التونسية في غضون 180 يوما، ونشره للعموم على أوسع نطاق.
وكانت الدولة التونسية قد أرسلت ردا الي اللجنة الأممية في أوت 2020 ، أكدت فيه أنه لا يجب قبول الشكاية نظرا الى عدم إثباتها ، إضافة الى أنها كانت سابقة لأوانها باعتبار أن وسائل الطعن لم تستنفد ، موضحة أنه لم يتم تقديم أي إجراء قانوني بشأن الانتهاكات المزعومة إلى المحاكم التونسية أو إلى السلطات الإداريّة المختصة.
ولاحظت حينها أنّ الجيلاني الدّبوسي كان يخضع للمتابعة الصّحية اليومية من أطباء السّجن وبالمستشفيات العموميّة حتى تاريخ إطلاق سراحه.
من جانبه أكد سامي الدبوسي ابن المرحوم الجيلاني الدبوسي النائب السابق ورجل الاعمال الخميس 30 نوفمبر 2023 أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف أقرت يوم أول أمس الثلاثاء بمسؤولية الدولة عن وفاة والده يوم 8 ماي 2014.
وأوضح الدبوسي في تصريح أدلى به لإذاعة “ديوان أف أم” انذاك أن “اللجنة الأممية شددت على ان والده تعرض الى جملة من الانتهاكات والخروقات القانونية بداية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وتجاوز الآجال الإجرائية وصولا للتعنيف والمعاملة اللاإنسانية داخل السجن مما تسببت لاحقا في وفاته”.
وأكد ان الاعتراف الاممي يمثل إنجازا تاريخيا للعائلة وللقضاء التونسي مشيرا الى انه تم خلال القضية المرفوعة امام القضاء الفرنسي توجيه التهم الى كل من المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق وعبد اللطيف المكي وزير الصحة الاسبق وسمير ديلو وزير حقوق الانسان ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق اضافة الى عدد من الأطباء متهما إياهم بالتسبب في وفاة والده بعد تعطيل جميع الإجراءات الصحية اللازمة.
ويشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.
نقاش حول هذا المنشور