ثلاثة رؤساء دول يكتبون مقالا في الواشطن بوست للمطالبة بايقاف حرب غزة

كتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقالا حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نشروه على صحيفة الواشنطن بوست الامريكية لمطالبة الاحتلال بعدم تنفيذ عملية عسكرية شاملة على رفح.

المقال جاء بعد ستة شهور من الحرب الشعواء على المدنيين العزل واكثر من 33 ألف شهيد جلهم من النساء والاطفال، اثار انتقاد العديد، وطرح سؤال حارقها “هل عجز العالم فعلا عن ايقاف إسرائيل والحل في مقال على صحيفة؟”. 
 

كما اثار المقال تساؤلات حول جدوى المنظمات الاممية بما فيها مجلس الامن الدولي والامم المتحدة ومحكمة العدل وغيرها، ودورها في ايقاف عدوان على شعب أعزل رغم الشكايات التي رفعت وما نقلته عدسات الكاميرا من ادلة واضحة على العدوان الغاشم. 

فيما يلي نص المقال المنشور:

إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلب السلام إلى الشرق الأوسط. حل الدولتين السبيل الوحيد الجدير بالثقة لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان عدم اضطرار الفلسطينيين أو الإسرائيليين إلى تكرار الفظائع التي حلت بهم منذ هجوم السابع من أكتوبر.

في 25 مارس، تولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيراً مسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وهذه خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.

وفي ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق للحرب، نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728. ونؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونؤكد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ طلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة والتي تتناول وقف إطلاق النار، وكذلك الرهائن والمحتجزين.

وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث لجأ نحو 1.5 مليون مدني فلسطيني إلى هناك.

إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الموت والمعاناة، ويزيد من مخاطر وعواقب التهجير الجماعي لسكان غزة ويهدد بالتصعيد الإقليمي. ونكرر احترامنا المتساوي لجميع الأرواح. إننا ندين جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين. إن حماية المدنيين هي التزام قانوني أساسي على جميع الأطراف وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي. ويحظر تماما انتهاك هذا الالتزام.

ولم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل إن المجاعة بدأت بالفعل. وهناك حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية. وهذا مطلب أساسي في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720 و2728، اللذين يؤكدان على الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، والجهات الإنسانية الفاعلة، تلعب دوراً حاسماً في عمليات الإغاثة في غزة. ويجب حمايتهم ومنحهم حق الوصول الكامل، بما في ذلك في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

إننا ندين عمليات قتل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وآخرها الهجوم على قافلة المساعدات التابعة للمطبخ المركزي العالمي.

ووفقاً للقانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، وهي مسؤولية لم تف بها. ونكرر مطالبة مجلس الأمن برفع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية، كما نطالب إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية على الفور من خلال جميع نقاط العبور، بما في ذلك شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأخيرا، نؤكد على الحاجة الملحة إلى استعادة الأمل في السلام والأمن للجميع في المنطقة، وفي المقام الأول للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ونؤكد تصميمنا على مواصلة العمل معًا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي. ونحث على إنهاء جميع التدابير الأحادية الجانب، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

ونؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني الراهن للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.

ونؤكد عزمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتحقيق حل الدولتين بشكل فعال. إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي. سلام. ويجب على مجلس الأمن أن يلعب دورا في إعادة فتح هذا الأفق للسلام بشكل حاسم.