المرايحي وجلول والزنايدي، شخصيات أبدت ترشحها للانتخابات الرئاسية

أبدى أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي عن نيته في الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة وذلك أمام ما ”يعتبره ترديا للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وتراجع مكانة الوطن وإشعاعه بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة ”.

وأفاد المرايحي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفاسبوك أن ”إعلان الترشح يأتي في تاريخ دخلنا فيه فعليا فترة الحملة الإنتخابية حسب ما يحدده القانون الإنتخابي الحالي وعليه تنتفي كل محاولة لتنقيحه أو تعديله بأي صورة من الصور كما يصبح رئيس الجمهورية الحالي مرشحا من جملة المترشحين إلى إذا اعرب عن نيته صراحة عدم خوذ الإستحقاق الإنتخابي القادم وعليه فإن جملة المرسم والتدابير التي حصن بها نفسه من كل نقد أو أو مساءلة تصبح فعليا وواقعيا لاغية”.  
 

وتابع المرايحي بأنه يرجو بأن ”يتم الإستحقاق الإنتخابي في كنف الاحترام المتبادل بين المترشحين وأن تلتزم هيئة الإنتخابات بمعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص داعيا رئيس الجمهورية للمسارعة بتحديد موعد للإنتخابات حتى ييسر على المشرفين عليها الإعداد لها في أحسن الظروف والافاء بالتعهد الذي أملاه القسم الدستوري والذي بموجبه تنطلق العهدة الرئاسية القادمة يوم 23 أكتوبر 2024”.        

من جهته أكد رئيس حزب الائتلاف الوطني والوزير الأسبق ناجي جلول في تصريح اذاعي اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2024، أنه يفكّر في الترشّح إلى الانتخابات الرئاسية بنسبة 80 بالمائة.

 وقال: ”أفكر في الترشّح للرئاسة وإمكانية ترشّحي تبلغ 80 بالمائة، وسأعلن عن قراري قريبا وتحديدا بعد عيد الفطر مباشرة”. 

ويذكر أن الوزير الأسبق منذر الزنايدي كان قد ابدى نيته الترشح هو الاخر وذلك في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 29 فيفري 2024 قال فيه: “نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك”، وفق تعبيره.

وأضاف منذر الزنايدي: “اليوم ونحن واثقون أن محاولات الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه لن تفل من عزمنا على الاستجابة إلى نداء الواجب الوطني، ومدركون أن زمن الصراعات الإيديولوجية الضيقة وأشكال التنظم القديمة والزعيم المنقذ والمراهنة على الخارج قد ولى وانقضى، ومستأنسون بفهمنا لطبيعة الدولة والمجتمع في تونس تحت شعار تحويل اللازم إلى ممكن، ومطمئنون لما وصلت إليه مجموعتنا من تصورات وبرامج لحل الأزمات الراهنة وتسليح بلادنا بما يضمن انخراطها بقوة ووثوق في معركة المستقبل”، حسب ما ورد في بلاغه. 

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها. 

وقال رئيس الدولة انذاك أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم، يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب، ومواصلين في غيّهم وفي أحلام اليقظة والنوم، وفي الاجتماعات المعلنة والسرية متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها داخل الدولة أو خارج مؤسساتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.