احتفظ أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأربعة اطارات من شركة نقل تونس وادراج خامس في التفتيش.
وتعود حيثيات القضية الى شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة نقل تونس ضد عدد من اطاراتها وذلك بخصوص التقصير والاهمال وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة في ابرام تتعلق بالتكييف المركزي لاحد المقرات المركزية للشركة.
ونقلت اذاعة موزاييك عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أن صاحب الشركة التي نالت صفقة تكييف المقر تولى مسبقا اعلام المسؤولين بعدم تطابق الاليات المتوفرة بمقر الشركة مع الاليات المتوفرة لديه، الا انه تم ابرام الصفقة مما انجر عنه لاحقا حصول الأعطاب الفنية والتي كلفت الشركة خسائر مالية هامة.
وتقرر احالة صاحب الشركة التي أرست عليها صفقة التكييف، بحالة تقديم في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتساخير الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا.
وفي سياق متصل يجدر التذكير أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اقال وزير النقل ربيع المجيدي من مهامه يوم 12 مارس المنقضي ..
كما قام سعيد الشهر المنقضي بزيارات لمقرات شركة نقل تونس اين انتقد وضعية الشركة ووضعية النقل العمومي بشكل عام.
نقاش حول هذا المنشور