اندلعت منذ قليل بالمعبر الحدودي رأس جدير الواقع بين تونس وليبيا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي بين مجموعات ليبية مسحلة متمثلة فيما يسمى ب”وحدة انفاذ القانون” من جهة و”غرفة القوات العسكرية” من جهة أخرى.
واتخذت السلطات التونسية قرارا بإغلاق المعبر الى اجل غير مسمى حماية لأرواح التونسيين المتجهين الى القطر الليبي في حين يسمح للعائدين بالدخول الى تونس بشكل طبيعي.
كما صدر قرار منذ قليل عن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية “عماد الطرابلسي” بغلق المنفذ البري الى حين صدور اشعار آخر.
و” غرفة القوات العسكرية” و”وحدة انفاذ القانون” هما تشكيلان مسلحان يتبعان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمسيطرة على الغرب الليبي.
هذا ويدير المعبر من جانبه الليبية ” بلدية زوارة” التي تبعد حوالي 40 كلم على الحدود مع تونس والتي تولت ادارة المعبر منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011.
وتشهد ليبيا عموما توترات سياسية وعسكرية اذ يتواجد بهذا البلد الواقع شرقي تونس، حكومتين وهما حكومة اسامة حماد بالشرق (بنغازي) وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (طرابلس).
كما تشهد ليبيا انقساما على مستوى الغرف التشريعية فمجلس النواب متمركز بالشرق في حين يتمركز المجلس الاعلى للدولة بالغرب.
وكان المشير خليفة حفتر المتمركز بالشرق والذي يعرف نفسه كقائد أعلى للجيش الليبي قد صرح الاسبوع المنقضي أن “صبره بدأ ينفذ” وان الفرص لم تعد متاحة كثيرا، في إشارة الى احتمالية تنفيذ عملية عسكرية على الغرب الليبي كالتي نفذها سنة 2019.
ونفذ حفتر استعراضا عسكريا ضخما ومناورات بالذخيرة الحية في سرت التي تعتبر اخر نقطة لسيطرة قواته في رسائل واضحة على احتمالية عودة التحركات العسكرية.
نقاش حول هذا المنشور