أعلن مجلس المنافسة التونسي، في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بتاريخ 15 مارس 2024، عن تعليق مؤقت للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص القائمة الجديدة لتحديد الأتعاب الدنيا للمحامين ومعايير تحديدها، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي بشأن النزاع المعروض أمام المجلس. هذا القرار يأتي استجابة لتقرير المقرر العام وفقًا لقانون تنظيم المنافسة والأسعار رقم 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015. كان من المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للمحامين العمل بالتسعيرة الجديدة اعتبارًا من 1 فيفري 2024، وفقًا للقرار الصادر في 25 جانفي 2024. وتضمن القرار الجديد تفاصيل الأتعاب الدنيا للمحامين في مختلف القضايا والمحاكم، بما في ذلك محكمة الناحية، المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، محكمة التعقيب، المحكمة الإدارية، محكمة المحاسبات، والمحكمة العقارية. كما حدد القرار أتعابًا إضافية للمحامين بناءً على عدد من الخدمات والإجراءات القانونية. ويُشترط في الاتفاقيات مع الشركات ألا تقل الأتعاب عن نصف الأجرة المحددة للقضايا الفردية شريطة ألا يقل عدد الملفات عن 20 قضية في السنة. وتُحتسب الأتعاب الدنيا صافية من الضرائب والمصاريف القانونية الإضافية، ويمكن للمحامين فوترتها عند الاقتضاء.
نقاش حول هذا المنشور