أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن رئيس الحكومة احمد الحشاني أشرف اليوم الاثنين 11 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة، بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) نائلة فتح الله.
وفي مفتتح الجلسة اكّد رئيس الحكومة على وحدة الدولة التونسية، وعلى تناغم العمل بين كل مؤسساتها، خاصة في ما يتعلق بمقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة.
كما أكد رئيس الحكومة على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي وللجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك و المؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية، فالسيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات او المنظمات، وفق نص البلاغ.
واكد الحضور ان لتونس ترسانة قانونية، كسائر دُول العالم، تاخذ بعين الاعتبار التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، تمكنها من التصدي لتبييض الاموال والتلاعب بالاموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لاغراض يمكنها المساس بالامن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات، حسب المصدر ذاته.
ودعا رئيس الحكومة البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) الى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد تطرق للموضوع ذاته في اجتماعه يوم الجمعة 8 مارس 2024 بقصر قرطاج، بكل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، و ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي..
ودعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة. فالشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام.
نقاش حول هذا المنشور