الزاهي: نتجه لتقنين منح الأطفال من ذوي العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الجمعة 01 مارس 2024 ان الوزير مالك الزاهي أكد لدى لقاء جمعه بوفد من البنك الدولي، ان الوزارة ستعمل على تقنين المنح العائلية المسندة لفائدة الأطفال من ذوي للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المتراوحة سنهم من 6 الى 18 سنة.

وأوضح الزاهي خلال الاجتماع المذكور التزام الحكومة بالاستثمار في رأس المال البشري في اطار تحقيق التنمية الشاملة وبغاية ادماج كل الشرائح الاجتماعية، مشيرا، الى أن تونس قامت بتقنين منح الأطفال في سن 0-5 سنوات المقدرة ب 30 دينارا شهريا والتي تسند لأبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل من المسجلين بـبرنامج الأمان الاجتماعي. 
 

واعتبر الوزير أنّ التجربة الأولى لبرنامج التحويلات المالية بعنوان الأطفال قد مكّنت من حصد نتائج ايجابية لفائدة الأسرة والطفل وساهمت في توفير التوازن الصحي والنفسي والاجتماعي في اتجاه معالجة أسباب الانقطاع عن الدراسة.

وتوقع الزاهي، وفق نص البلاغ، أن يساهم تحسّن مؤشر التحويلات المالية بعنوان الأطفال في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وذلك بإعادة النظر في المنح المسندة بعنوان أطفال منظوري الصناديق الاجتماعية في إطار توحيد مبلغ المنح المسندة بعنوان الأطفال من أبناء المساهمين وغير المساهمين.

واعتبر بأن التوجّه المرسوم سيقود الى إصلاح نظام جرايات الباقين على قيد الحياة والرفع من قيمتها لتساوي مقدار التحويلات المالية الشهرية بعنوان العائلات الفقيرة المسندة في إطار برنامج “الأمان الاجتماعي، مشيرا الى أن السياسة الاجتماعية المعتمدة في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات.

ولفت الزاهي الى أن هذه السياسة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية خاصة تضمن لهم المساواة والحماية من كل أشكال الإقصاء والتهميش وإتاحة الامكانية لكل المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الدولة بنفس الحظوظ وعلى قدم المساواة .

وجدد وزير الشؤون الاجتماعية التذكير بأن تونس انطلقت في معالجة أوضاع الفئات الهشة والفئات الضعيفة من خلال إرساء منظومة تعتمد مقاربة مقاومة الفقر متعدد الأبعاد وذلك من خلال إحداث برنامج “الأمان الاجتماعي” الّذي يستهدف أساسا الأسر المفقّرة ومحدودة الدخل.

وأضاف أن الرؤية الحكومية ترتكز الى الدفع نحو التعويل على الذات وخلق الثروة بالاستناد الى برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة..

وأردف أن الرؤية التونسية تهدف في مقام أساسي الى توحيد مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية والخدمات المسداة لفائدة المواطنين دون إقصاء أو تمييز في وقت تتجّه فيه الوزارة نحو إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية الشاملة والمندمجة.